اجماع
ترجمة بحثهای از الوجيز فی اصول الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل سوم
دليل سوم
169 تعريف اجماع:
اجماع در لغت: اراده و تصميم است برای چيزی، اين سخن پيامبر خدا (ص) نشانگر آن است «لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجَمِّعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ: هر کس از شب اراده و نيت روزه نکند روزه‌اش درست نيست» می‌گويند: «أجْمَعَ فُلان عَلَی الأمْرِ: فلان برای اجرای کاری عزم کرد و تصميم گرفت» و اجماع به معنی اتفاق نيز آمده است. مانند اين کلام مبارک فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ: پس برای اجراي مكر و حيلة خود با شريكهاتان متفق شويد) يونس: 74. گفته شده است: «أجْمَعَ القَومُ عَلیٰ کَذَا: مردم متفق شدند و با عزم راسخ در صدد اجزای کاری بر آمدند» اجماع به اين معنی نمی‌آيد مگر با بيشتر از يک نفر. بخلاف معنی اول که از يک نفر نيز صحيح می‌شود.
اجماع در اصطلاح علمای اصول: اتفاق مجتهدين ملت اسلام است بر حکم شرعی در هر عصر و زمان بعد از وفات پيامبر خدا.
170 از تعريف اصطلاحی مطالب آتی دانسته می‌شود:
اول اتفاق غير مجتهدين اجامع به شمار نمی‌آيد.
مجتهد: کسی است که توان استنباط احکام شرعی را از ادلة تفصلية آن داشته باشد. و گاهی فقيه نيز گفته می‌شوند. مجتهدين را اهل حل و عقد يا اهل رأی و اجتهاد يا علمای امت نيز می‌نامند.
غير مجتهدين کسانی هستند که توان استنباط احکام را ندارند. مانند: افراد عامی، يا کسانی‌که از امور شرعی آگاهی ندارد ولی به فنون ديگر آگاه هستند. يا دانش آنها در بخشهای ديگر است. مانند: طبيب و مهندس.
دوم مراد از اتفاق مجتهدين تمام مجتهدين جهان اسلام است. اجماع اهل مدينه يا اهل حرمين مکه و مدينه يا اجماع گروة معين کافی نيست. زيرا تنها يکی از اين اجتماعات اجماع اصطلاحيی مقصود نيست. مخالفت گروهی زيان می‌رساند و اجماع منعقد نمی‌شود. اين نظر جمهور علمای اصول است.
برخی از علمای اصول می‌گويند: مخالفت يک گروه، دو گروه و سه گروه زيان نمی‌رساند.
عده‌ای ديگر مي‌گويند: اتفاق اکثريت مهم است اگرچه اجماعِ همگانی نباشد. اتفاق اکثريت حجت به حساب می‌آيد و پيروی از آن لازم است، زيرا اتفاق اکثريت نشان می‌دهد که حق با آنهاست و اينجا دليل قاطع يا راجح وجود داشته که آنها را به اتفاق متمايل ساخته است. چون عادتاً به ندرت پيش می‌آيد که دليل مخالف راجح باشد.
آنچه به مقتضاي تعريف به نظر می‌رسد: اتفاق تمام مجتهدين بدون استثنا واجب و ضروری است. اگر يکی مخالفت ورزيد اگرچه تنها باشد اجماع شمرده نمی‌شود. آنجا که اجماع نيست حجت نيست و پيروی از آن هم الزامی نمی‌باشد. چون وجود اکثريت دليل قاطع بر درستی رأی آنها نيست، گاهی اکثريت دچار خطا می‌شوند و اقليت نظر راست و درست می‌دهند.
بله، بسا که به رأی اکثريت دل انسان آرام می‌گيرد و به اعتبار آن به صفت رأی اجتهادی شايستة پذيرش پذيرفته می‌شود. وقتي‌که رجحان دليل مخالف برای ما روشن نباشد.
سوم: شرط است که مجتهدين مسلمان باشند، زيرا دلايلی‌که بر حجيت اجماع دلالت دارند نشان می‌دهند که اجماع کننده‌ها حتمی از امت اسلام باشند. علاوه بر آن موضوع اجماع امور شرعی است که استوار بر عقيده يا پيوست آن است يا از آن جدا و منشعب می‌گردد.
چهارم: واجب است که اتفاق مجتهدين لحظة اجتماع آنها بر حکم يک مسأله کاملاً تحقق يابد. و انقراض و سپری شدن عصر شرط نيست. يعنی مرگ مجتهدين که اجماع با آنها صورت گرفته است شرط نيست. بنابراين برگشت بعضی آنها از رأی خود و ظهور مجتهد ديگر که هنگام اجماع نبوده و با آنچه اتفاق و اجماع کرده‌اند مخالفت ورزد ضرر نمی‌رساند.
عده‌ای از علمای اصول می‌گويند: برای تحقق اجماع انقراض عصر شرط است.
نظر برتر سخن گروة اول است، زيرا دلايلی‌که اجماع را حجت به حساب می‌آورند انقراض عصر را واجب نمی‌داند و تنها اتفاق آنها را شرط می‌شمارد. هرگاه مجتهدين عصر بر حکم حادثه‌ای متفق شوند اجماع به دست می‌آيد و پيروی از آن لازم است، با برگشت برخی آنها از رأی خود و يا ظهور مجتهد ديگر که رأی متفاوت دارد قابل نقض نيست.
پنجم: شرط است که اتفاق مجتهدين بر حکم شرعی باشد مانند: وجوب، حرمت، استحباب و امثال اينها. اما اجماعی‌که بر مسائل و قوانين شرعی تعلق نمی‌گيرد مانند: مسائل رياضی، طب، و لغت اجماع شرعی مقصود نيست.
ششم: اعتبار اجماع بعد از وفات رسول اکرم (ص) است و اين مطلب را بسياری از علمای اصول در تعريف‌شان از اجماع بيان داشته‌اند و ما هم اين را ترجيح داده‌ايم.
برخی از علمای اصول گفته‌اند: اين شرط نيست، بلکه جايز است در عصر پيامبر خدا بر حکم مسأله‌ای اجماع صورت بگيرد و دليل آن اجماع و موافقت نبی اکرم باشد. ولی ما اين رأی را درست نمی‌دانيم، زيرا با موجوديت پيامبر خدا نيازی به اجماع ديده نمی‌آيد چون سخن و موافقت او (ص) معتبر است براي‌اين‌که او بيان کنندة راة شريعت است. اگر در آن عصر اجماعی صورت می‌گرفت يا با آن موافق بود يا مخالف در صورت مخالفت اجماع آنها هيچ اعتباری نداشت و در صورت موافقت نظر خود او شمرده می‌شود به اين ترتيب سخن آنهای را که وقوع اجماع را در عصر پيامبر جايز می‌دانند قابل پذيرش نمی‌دانيم.
171 حجيت اجماع:
اجماع وقتی‌که با شرايطش منعقد شد دليل قطعی به حساب می‌آيد بر حکم مسئله‌ای‌که مورد اجماع قرار گرفته است. اين اجماع حجت قطعی و برای مسلمانها الزامی است. مخالت با آن و يا نقض آن جايز نيست. جمهور اعظم از مسلمانها بر اجماع قايل هستند و به حجيت و دليل بودن آن با دلايل زيادی استدلال می‌کنند. و ما به ذکر بعضی از آنها اکتفا می‌کنيم:
أ خدا جل‌جلالُه می‌فرمايد (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) نساء: 115. اين آيه نشان می‌دهد خدا کسی را که از راة مسلمانها کنار رود تهديد کرده است، بنابراين راة آنها حق و پيروی از آن واجب است و راههای ديگر باطل و ترک آنها واجب است. هر چه مورد اتفاق مسلمانها باشد راة آنها به شمار می‌آيد و آن حق و پيروی از آن نيز واجب است و معنی اجماع جز اين نيست. و اين مطلوب است.
ب آحاديثی بسياری آمده است که نشانگر عصمت امت اسلام از خطاست وقتی‌که در امری اتفاق کنند. از جمله اين قول پيامبر خدا: «لا تجتمع أمتی علي الخطأ: امت من به اجرای کار خطا متفق نمی‌شوند» «[سألت الله أن] لا تجتمع أمتی علی ضلالـ: از خدا خواستم که امت من به کار گمراه کننده متفق نشوند» اين احاديث اگر چه حديث واحد هستند مگر معنای آنها متواتر است و افادة قطع و يقين را می‌کنند به اين‌که امت اسلام به هر چه اجماع کند حق و درست است. اجماع مجتهدين امت نمايانگر اجماع امت است زيرا آنها اهل رأی و معرفت هستند و ديگران از آنها اطاعت می‌کنند پس اجماع مجتهدين حق و درست است. و هرچه حق است پيروی از آن و عدم مخالفت با آن حق است. معنای حجيت اجماع جز اين نيست.
ج اتفاق مجتهدين ناگزير دليل شرعی داشته باشد. براي‌اين‌که اجتهاد از روی هوا و هوس درست نيست، بلکه موافق روشهای مرسوم و ضوابط معين و راههای تعيين شده از هوا و هوس محفوظ است چنانچه در مقدمه ذکر کرديم، بنابراين هرگاه مجتهدين بر رأيي متفق شوند به يقين می‌دانيم که آنها دليل شرعی يافته‌اند که بطور قطعی به رأی آنها دلالت دارد اگر چنين نبود اتفاق آنها برحسب عادت آسان نبود، برایاينکه خرد و ذوق و ادراک هر کس متفاوت است. وقتی‌که دليل احتمال چندين وجه داشته باشد اتفاق به سهولت به دست نمی‌آيد.
172 انواع اجماع:
اول اجماع صريح: آن است که مجتهدون هر کدام آرای خود را به صراحت اظهار می‌دارند سپس به يک رأی اتفاق می‌کنند، مثلاً مسئله‌ای را به مجتهدين پيش می‌کنند در حالی‌که آنها در يک نقطه اجتماع دارند و هر کدام نظر خود را ابراز می‌دارند سپس به يک رأی اتفاق می‌کنند. يا مسئله‌ای را به هر کدام آنها پيش می‌کنند در حالی‌که به نقاط مختلف قرار دارند و آرای آنها در باره موافق هم است. يا يکی از مجتهدين دربارة مسئله‌ای فتوا می‌دهد و اين فتوی به گوش ديگران می‌رسد و آنها به صراحت موافقت خود را اعلام می‌کنند. يا مجتهدی در مورد مسئله‌ای قضاوت و حکم معينی را صادر می‌کند و اين حکم به مجتهدين ديگر می‌رسد و آنها به صراحت موافقت می‌کنند، به گفتار يا افتاء يا قضاوت.
اين نوع اجماع حجت قطعی است نه مخالفت با آن جائز است و نه نقض آن.
اجماع سکوتی: آن است که مجتهد در بارة مسئله‌ای رأی خود را ابراز می‌دارد اين رأی شناخته می‌شود و شهرت می‌آبد و به مجتهدين ديگر می‌رسد و آنها در باره سکوت می‌کنند و انکار و موافقت‌شان صريح و آشکار نيست. با اين‌که مانعی برای ابراز رأی نيست و وقت کافی دارند که به مسئله نگاه کنند و بينديشند. و چيزهای که مجتهد را وادار به سکوت می‌کند از قبيل ترس از کسی يا مهابت از همان مجتهد و چيزهای ديگر از موانعی که بزودی بيان خواهيم نمود. علما در حکم اين اجماع و مقدار اعتبار آن سه نظر متفاوت دارند:
اول گروهی از علما می‌گويند: اين اجماع نيست، و علاوه بر آن حجت ظنی هم به شمار نمی‌آيد. پيروان مذهب شافعی و مالکي به اين نظر هستند.
دلايل آنها: کسی‌که در برابر رأی و اجتهاد عالم ديگر خاموشی گزيند نمی‌توان گفت آن را پذيرفته است و يا نه. زيرا نسبت سخنی به کسی‌که آن را نگفته است جايز نيست. و همچنان سکوت کسی را نمی‌توان خودداری از موافقت دانست. گاهی سبب آن نرسيدن مسئله به ديگران است، يا عدم اجتهاد آنها در باره است، يا نبود وقت کافی است تا نظر آنها شکل گيرد، يا عالمی‌که خاموش مانده باور داشته که نيازی به ابراز نظر نيست چون معتقد بوده علمای ديگر برای رد اين نظر بسنده هستند. يا عقيده داشته که حق نزد خداست و هر مجتهد به اجتهاد خود به آن نمی‌رسد پس رد و انکار لزومی ندارد، يا از سلطان ستمکار هراس داشته، يا شرم داشته رازش آشکار شود بخاطر مهابت مجتهد ديگر. با اين احتمالات و غير از اينها ممکن نيست يقين داشت که سکوت برای موافقت است. جايي‌که دليل برای موافقت نباشد، نه اتفاق است و نه اجماع و آنجا که اجماع نيست حجت نيست.
دوم گروهی از علما می‌گويند: اين حجت قطعی است و مخالفت با آن جايز نيست. برایاينکه مانند اجماع صريح است اگرچه به قوت او نيست. اکثر علمای مذهب امام ابو حنيفه و علمای مذهب امام احمد حنبل به اين نظر هستند
دلايل اينها: سکوت حمل به موافقت می‌شود، نه به چيز ديگر تا زمانی‌که قرينه‌ای به آن دلالت کند و عواملی‌که مانع می‌شوند سکوت علامت موافقت باشد منتفی گردند. با اشتهار رأی و رسيدن آن به بقية مجتهدين و گذشت وقت کافی برای نگرستن و تأمل در مسأله، موانع منتفی و قرينه ثابت می‌گردد. با اين‌که مانعي وجود ندارد مجتهد را از ابراز رأی در مورد مسأله‌ای که به او رسيده است بازدارد، به گمان اين‌که مجتهدان ديگر اين را رد خواهند کرد، يا باور داشته نياز به ابراز نظر نيست، يا از آزار و اذيت قدرتمندي می‌هراسيده است و امثال اينها از موانعي‌که مانع تصريح رأی می‌شوند. چون تمام چيزها که ياد کرديم تحقق يابد دليلی باقي نمی‌ماند که سکوت نشانة موافقت نباشد و اجماع ثابت نگردد، و اجماع حجت قاطع است.
سوم عده‌ای از علما می‌گويد: اين اجماع شمرده نمی‌شود و ليکن حجت ظنی است. بعضی از علمای مذهب امام ابو حنيفه و بعضی از علمای مذهب امام شافعی به اين نظرند.
دلائل اينها: حقيقت اجماع، اتفاق جميع مجتهدين است از روی حقيقت نه حدس، و اين در اجماع سکوتی تحقق نمی‌يابد. زيرا هرچند گفته شده سکوت نشانة موافقت است ولی هر گز مانند صريح به موافقت دلالت ندارد پس اجماع شمرده نمی‌شود و ليکن برای رجحان دلالتش بر موافقت وقتی‌که موانع از قبيل تصريح نباشد حجت ظنی به حساب می‌آيد.
173 نظر راجح و برتر:
در واقع مطلوب از تحقق اجماع ثبوت موافقت تمام مجتهدين است به يک رأی، و موافقت همان گونه که از طريق صريح تحقق می‌آبد از طريق دلالت نيز تحقق می‌آبد. تحقق موافقت را تنها به تصريح محصور نمی‌دانيم، زيرا شايسته است سکوت راهی برای دلالت به موافقت گردد مادامی‌که قرينه موجود و موانع منتفی باشد. چنانچه معتقدين به قول دوم گفته‌اند. براي‌اين‌که در اين حالت سکوت بيانگر است. و سکوت بر مجتهد حرام است در صورتی‌که آنچه گفته شده باطل باشد. در خصوص مجتهدين باور اين است که آنها از اظهار رأی برای آشکار ساختن حق خودداری نمی‌کنند اگرچه از اين بابت با رنج و زحمت و تنگی مواجه شوند و اين باور اعتقاد ما را قوت می‌بخشد که سکوت آنها حمل به رضا و موافقت‌شان می‌شود، نه انکار و مخالفت‌شان. اما از آنجايي‌که نمی‌توانيم کامل درک کنيم سکوت دلالت به رضايت دارد و نه می‌توانيم موانع تصريح را دور سازيم پس در اين حالت اجماع سکوتی را حجت ظنی می‌دانيم و بس.
174 اختلاف مجتهدين در يک مسأله بر دو قول:
هرگاه مجتهدين در هر عصر و زمان بر مسأله‌ای دو نظر متفاوت داشتند آيا ايجاد نظر سوم در آن مسأله درست است يا جائز نيست. بسياری از علما اين کار را منع کرده‌اند و بعضی جواز داده‌اند و گروهی تفصيل را اختيار کرده‌اند.
نظر دستة اول: اينها ايجاد قول سوم را منع کرده‌اند، برایاينکه حصر اختلاف به دو نظر اجماع ضمنی يا اجماع مرکب است چنانچه به اين نام ياد می‌کنند که نظر ديگر در اين مسأله گنجايش ندارد و قول به رأی سوم مخالفت با اجماع است.
در واقع اين نوع استدلال ضعيف است، زيرا آنچه حاصل شد عدم قول به رأی سوم است و عدم قول به چيزی مستلزم عدم آن نيست براي‌اين‌که فرق اين دو واضح است. آنچه می‌گويند دليل شايسته برای روش آنها نيست.
نظر دستة دوم: اينها نظر سوم را جواز می‌دهند، هرگاه در مسألة ميان مجتهدين اختلاف ديده شد به قاطعيت نشان می‌دهد که در اين مسأله اجماع صورت نگرفته است. زيرا اجماع اتفاق تمام مجتهدين است نه بعضی آنها. و هرجا اين اتفاق نبود مانعی برای ايجاد قول سوم، چهارم و بيشتر نيست چون مخالفت و بی‌اعتنايي به اجماع است.
اين استدلال اگرچه به ظاهر قوی به نظر می‌رسد ولی در حقيقت ضعيف است. زيرا ممکن است بين علمای که در يک مسأله اختلاف دارند در بعضی موارد آن اجماع متحقق شود و اين مورد اتفاق محل اجماع ايشان است پس مخالفت با آن جائز نيست. بخاطر غفلت‌شان از اين معنی صاحبان اين قول به خطا گرفتار شدند و مطلقاً نظر سوم را جواز دادند.
نظر دستة سوم: اختيار تفصيل است، خلاصة اين مطلب: اگر بين دو گروه که در مسأله‌ای با هم اختلاف دارند مورد مشترک وجود داشت و هر دو گروه بدان متفق بودند ايجاد قول سوم جائز نيست که مخالف همين مورد مدار اتفاق باشد. برایاينکه خرق اجماع به شمار می‌آيد و اين جائز نيست. و اگر قول سوم به چيز مورد اتفاق هر دو گروه برخورد نمی‌کرد ايجاد قول ديگر در بارة يک مسأله جائز است. زيرا در اين صورت با اجماع روبرو نمی‌شود. برای توضيح بيشتر اين نظر چند مثال می‌آوريم:
الف اصحاب بزرگوار در مورد ميراث جد با برادراني‌که از يک پدر و مادر يا تنها از يک پدر به دنيا آمده‌اند دو نظر مختلف دارند:
اول جد برادران را محجوب می‌سازد و ميراث تنها به او می‌رسد اگر ارث گذار وارث ديگری نداشت. دوم جد با برادران ميراث می‌گير و آنها را محجوب نمی‌سازد. پس مورد مشترک و مدار اتفاق ميان هر دو گروه ضرورت ميراث بردن جد است با برادران، و اختلاف در اين است که جد برادران را محجوب می‌سازد يا نه. پس ايجاد قول سوم که جد نتواند با برادران ارث گذار ميراث بگيرد نظری است ناجائز. زيرا مخالفت با اجماع سابق که ميراث بردن جد را با موجوديت برادران ضروری مي‌داند.
ب و همچنان اصحاب کبار در بارة عده‌ای زن حامله که شوهرش از دنيا رفته است اختلاف دارند، عده‌ای می‌گويد: عدت او با وضع حمل کامل می‌شود. گروهی می‌گويد: عدت آن دورترين دو زمان است، ماهها يا وضع حمل. و قدر مورد اتفاق هر دو گروه عدم اکتفاء تنها به ماههاست پيش از وضع حمل. پس ايجاد قول سوم به شمارش عدت به ماهها پيش از ولادت نظری است نادرست. براي‌اين‌که بر خلاف آنچه مورد اتفاق است رفتار کرده. و مخالفت با اجماع جايز نيست.
ج مثال ايجاد نظر سوم که با قدر مورد اتفاق هر دو گروه برخورد نمی‌کند: مسألة انحصار ميراث است در پدر و مادر و يکی از شوهر و همسر. مجتهدين عصر اول در اين مسأله اختلاف کردنده‌اند: گروهی گفته‌اند: سهم مادر سوم حصة کل ميراث است، سهم شوهر نصف و از همسر يک چهارم است و باقی از پدر است. و گروهی ديگر گفته‌اند: سهم مادر ثلث باقی است بعد از سهم شوهر يا همسر. و هرچه از اموال متروکه باقی‌ماند به اساس عصبه از پدر است.
محمد بن سيرين در عصر تابعين اين روش را اختيار کرده است: سهم مادر ثلث تمام مال است در صورتی‌که با پدر و مادر ارث گذار خانمش باشد، و سهم مادر ثلث باقی ميراث است بعد از سهم شوهر اگر با پدر و مادر مورث شوهر موجود باشد. اين نظر به قدر مشترک ميان هر دو گروه برخورد نمی‌کند، و مخالفت با اجماع به حساب نمی‌آيد، پس اين قول مانعی ندارد.
د فقهای عصر اول در حدود حق شوهر در فسخ نکاح اختلاف دارند هنگامی که در زن پيسی يا ديوانگی يا فقدان خرد يا بسته شده آلتناسلی يا قرن. گروه معتقدند شوهر می‌تواند به تمام اين عيوب نکاح را فسخ کند و برخی ديگر به حق طلاق برای شوهر اکتفا می‌کنند و فسخ نکاح را با اين عيوب جواز نمی‌دهند. هرگاه بعضی از مجتهدين بگويند: فسخ به اين عيبها جايز است و با اين عيبها جائز نيست مخالف اجماع گام نبرداشته است. زيرا هر دو گروه بر قدر مشترک اتفاق نکرده‌اند، برخی از عيبها که قول سوم با آنها فسخ نکاح را جائز می‌دانند.
175 قول راجح و برتر:
نظر سوم برتر و ارجح است: برایاينکه به حقيقت اجماع توجه دارد، اگر در جزئی اجماع را بيابد هرچند در يک مسألة مورد اختلاف، ايجاد قول سوم را که متضاد به اجماع باشد جائز نمی‌داند. و اگر اجماع را نديد ايجاد قول جديد را مانع نمی‌داند، زيرا ايجاد قول سومی وقتی ممنوع است که مخالف اجماع سابق باشد. اجماع سابق بر تعداد آراء مختلف بر پا نمی‌شود چنانچه اصحاب قول اول می‌پندارند حتی گفته شده ايجاد قول ديگر مطلق جائز نيست. بلکه اجماع بر احکام مسائل بر پا می‌شود. گاهی در بعضی از جزئيات مسأله اتفاق حاصل می‌شود. اگرچه در تمام اين مسئله اختلاف موجود است چنانچه مثال آنرا بيان کرديم. در مسألة ارث جد با برادران برخی از علما گفته‌اند: جد با موجوديت برادران ميراث می‌برد. و بعضی ديگر از علما گفته‌اند: برادران با موجوديت جد ميراث نمی‌برند. پس جزء مورد اتفاق در اين مسئله همين است که جد ميراث مي‌گيرد. پس ايجاد قولي‌که نقيض اين جزء مورد اتفاق باشد جائز نيست.
176 مستند اجماع:
اجماع بايد دارای سند شرعی باشد، زيرا اظهار نظر در مورد دين بدون علم و بدون دليل سخنی است از روی هوا و هوس و خطای قطعی اين نادرست است و پيش نمی‌آيد، زيرا ملت اسلام از خطا معصوم است به دليل احاديثي‌که ذکر کرديم. سند اجماع از کتاب الله يا از حديث است.
دليل حرمت نکاح جده‌ها و دختران فرزندان هرچند مراتب‌شان پايين باشد. اين قول خدا جل‌جلالُه است (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ: ازدواج با مادران‌تان و دختران‌تان بر شما حرام است) نساء: 23. چون اجماع علما پذيرفته که مراد از امهات در آية کريمه اصل و اساس زنان است که جدات را نيز شامل می‌گردد. اگرچه دور باشد. و مراد از دختران فروع زنان است، پس شامل دختران اصلی و دختر فرزندان است اگرچه دور باشند.
اجماعی‌که بر اساس سنت بنا شده است: به اجماع علما جده از ميراث يک ششم می‌گيرد، زيرا رسول خدا برای جده يک ششم ميراث را داده‌اند.
علمای اصول بر جواز انعقاد اجماع بر اساس اجتهاد يا قياس اختلاف دارند. اکثريت علما اين را اجازه داده‌اند و بعضی منع کرده‌اند. مثل داود ظاهری، ابن جرير طبری. ما هم متمايل به روش اکثريت علما هستيم، در زمان صحابه اجماع صورت گرفته که مستند آن اجتهاد يا قياس بوده است، به جمع قرآن اجماع کردند که سندشان مصلحت بود، اين نوعی از انواع اجتهاد است. و با حضرت عثمان (رض) به ايجاد ندای سوم به نماز جمعه موافقت کردند که سندشان مصلحت اعلام وقت ادای نماز به مردم بود به خصوص آنهاي‌که خانه‌شان از مسجد دور بود. اجماع آنها بر تحريم چربوی خنزير قياس بر تحريم گوشت آن.
177 امکان انعقاد اجماع و مخالفت با اين نظر:
جمهور علما معتقد به امکان انعقاد اجماع و وقوع آن هستند. و بعضی از علما به اين باورند که امکان انعقاد اجماع نيست و اصلاً واقع نمی‌شود. از اين جمله نظام يکی از علمای معتزله است.
کسانی‌که امکان انعقاد اجماع را ممنوع می‌دانند اين گونه استدلال کرده‌اند: شناخت مجتهدين واقعی دشوار يا ناممکن است زيرا هيچ قاعده‌ای برای فرق مجتهد از غير مجتهد وجود ندارد. حتی وقتی عالمی در يک شهر به اجتهاد شهرت يابد علمای همين شهر يا شهرهای ديگر در شايستگی او برای اجتهاد با او منازعه می‌کنند و اگر در شايستگی آنها برای اجتهاد بدون منازعه اعتراف کنند به يکجا جمع شدن ايشان و عرض مسأله بر آنها بسيار مشکل است، برای‌اين‌كه در شهرها و سرزمينهای مختلف زندگی دارند. حتی هرگاه بخواهيد مسأله‌ای را بر آنها عرض کنيد در حالی‌که هر کدام به شهرهای خود قرار دارند رساندن موضوع به هر کدام و آشنايي به رأی آنها به طور موثق بسيار سخت است و به آسانی نمی‌توان يقين کرد که تا گرفتن تمام آرا او به رأی خود پا برجاست. علاوه بر تمام اينها ناگزير اجماع داراي سند باشد. اگر اين سند قطعي بود مردم به شکل عادی آن را می‌پذيرند و از آن غفلت نمی‌ورزند زيرا خصوصيت سند قطعی است که پذيرفته می‌شود و شايع می‌گردد پس حاجت به اجماع نيست. و اگر دليل ظنی بود اتفاق بر آن از روی عادت محال است. براي‌اين‌که خوی و خصلت و افکار هر کدام از مجتهدين برای استنباط متفاوت و مختلف است.
جمهور چنين استدلال می‌کنند: گفتار کسانی‌که اجماع را منع می‌کنند تنها برای ايجاد شک است به امری که وقوع آن ممکن است. پس به آن توجه نمی‌شود. دليل امکان وقوع اجماع: اجمعا عملاً در عصر صحابه واقع شده و اجماع‌های بسياری از آنها برای ما رسيده است. مانند: سهم جَده از ميراث يک ششم مال متروکه است، ازدواج زن مسسلمان با غير مسلمان باطل است، صحت نکاح بدون تعيين مهر، تقسيم نشدن زمينهای فتح شده بين فاتحين، اگر ارث گذار برادر و خواهر تنی نداشت برادران و خواهرانی‌که تنها از يک پدر به دنيا آمده‌اند جانشين آنها می‌شوند، پسر اصلی پسر پسر را در ميراث محجوب می‌سازد. از قبيل اينها از اجماع‌های بسيار ديگر. پس انعقاد اجماع در گذشته دليل قاطع بر امکان وقوع آن است. پس چگونه ادعا می‌شود که اجماع واقع نشده و هر گز نخواهند شد.
178 لزوم تفصيل در بارة اين اختلاف:
لازم است اين اختلاف را به شايستگی تفصيل بدهيم: نظر جمهور را بطور کلي نمی‌پذيريم و همچنان نظر مانعين را بی‌قيد و شرط ترک نمی‌کنيم. تفصيلی‌که ما شايسته می‌دانيم مناقشه و بحث به روی گفتار مانعين است:
اول مانعين استدلال می‌کنند: سند اجماع اگر قطعی باشد از مردم پنهان نمی‌ماند در اين صورت نيازی به اجماع نيست. و اگر سند اجماع ظنی بود محال است که به آن اتفاق صورت بگيرد پس اجماع منعقد نمی‌شود. اين سخن با هر دو بخش آن دليل شايسته به ادعای آنها نيست. زيرا اجماعي‌که به دليل قطعی استوار باشد قوتش بيشتر است و نيازی نيست که به جستجوی دليل آن بود. و اگر سند اجماع ظنی بود مثل خبر واحد پس عادت امکان اجماع به آن را محال نمی‌داند وقتی‌که دلالتش واضح و معنايش آشکار باشد، در اين حالت دليل ظنی بواسطة اجماع به مرتبة قطعی بالا می‌رود.
دوم استدلال کردند که امکان شناخت فرد فرد مجتهدين نيست چون در شهرهای مختلف زندگی دارند... اين سخن سزاوار تأمل و مناقشه است. شايسته است که در باره بگوييم: عصر سلف به دو عصر جداگانه تقسيم می‌شود: عصر صحابه و عصر بعد از آنها.
در عصر صحابه به خصوص زمان ابو بکر و عمر (رض) تعداد مجتهدين کم بود و فرد فرد آنها معروف و مشهور بودند و تقريباً همه‌‌شان در مدينه زندگی داشتند يا در جايي بودند که دست رسی به ايشان و شناخت رأی‌شان آسان بود و در آن زمان اجتهاد و استنباط شکل شوری داشت. پس در آن زمان و حالت چنانچه بيان کرديم انعقاد اجماع بسيار سهل و آسان بود و بعمل صورت پذيرفته و اجماع‌های زيادی از آنها به ما رسيده است. از جمله آن که جمهور به آنها استدلال کردند و ما اندکی پيشتر بيان کرديم.
بله، گاهی گفته می‌شود تمام اين اجماع‌ها صريح نيستند، اين گفتار حق است و ما می‌پذيريم و منکرش نيستيم، ولی در آن چند چيز است؟ نزد بسياری از علما اجماع سکوتی مانند اجماع صريح است چنانچه بيان کرديم. اگر گفته شود: اجماع سکوتی نزد بعضی از علما حجت نيست پس در اين صورت اجماع سکوتی صحابه دليل وقوع اجماع نيست و نه بر ديگران دليل و حجت است. ما می‌گوييم: شايسته است اجماع سکوتی صحابه اجماع صريح به شمار آيد به چندين حساب، از جمله: تعدادشان اندک و شخصيت‌شان مشهور و شناخته شده بود آنگونه که ذکر کرديم. و با شناخت از روش ايشان و مبادرت‌شان به گفتار حق که بدون ترس از کسی و بدون اين‌که عضمت و شکوة کسی بر دل شان واهمه ايجاد کند آن را بيان می‌کردند، چون مشتاق بودند به عهد و پيمانی‌که خدا از علما گرفته از اظهار حق و عدم کتمان آن وفا نمايند. کافی است برای گفتار خود دليل بياوريم و بگوييم: صفت حق گويي عمومی بود حتی بر فرد فرد مسلمانان وجود داشت. آيا آگاه نيستند که زنی بدون اين‌که هيچ ترس و هراسی بر دل داشته باشد گفتار عمر فاروق را در حالی‌که بر فراز منبر خطبه می‌خواند رد کرد و روش و رأی او را در مورد کم کردن مهر زنان زشت شمرد. قصة بلال و بحث و مناقشة او با عمر بن خطاب در مسألة قسمت زمينهای فتح شده ميان فاتحين مشهور است، بلال مخالفت خود را با رأی عمر اعلام کرد بلکه به شدت و درشتی با او صحبت نمود. و عمر بن خطاب او را از اين کار مانع نشد که نظر متفاوت با امير المؤمنين داشت... حتی عمر بن خطاب نتوانست به او چيزی بگويد جز اين‌که گفت: «اللّهُمَّ أکْفِنِیْ بِلالاً: خدايا مرا از آزار بلال نگهدار» چيزی بيشتر از اين نگفت و با او درشتی و شدت نکرد. با مشاهدة اين حالت اصحاب کبار، مشکل است که بپذيريم سکوت مجتهدين آنزمان بدون رضا و موافقت بوده است بلکه ما قريب به يقين باور داريم که سکوت ايشان در برابر رأيي که به آنها رسيده حمل به رضا و موافقت است و رسيدن رأی به آنها بسيار آسان بود چون تعدادشان اندک بود و همه به مدينه يا نزديک آن به سرمی‌بردند.
اما بعد از عصر صحابه بسيار مشکل است که انعقاد اجماع را پذيرفت، برایاينکه فقها در سرزمينهای از هم دور و در شهرهای متعدد زندگی داشتند و تعدادشان بسيار بود و روش جداگانه و خوی خصلت متفاوت داشتند، و برای اجتهاد و استنباط شورای استنباط نداشتند و اين شيوه را به کار نمی‌بردند چنانچه در عصر اول مرسوم و متداول بود. نهايتاً می‌توان گفت: احکام اجتهادی در بعض مسائل بوجود آمد و شهرت يافت، و دانسته نشد که مجتهدی با آن مخالفت کرده باشد، ولی عدم آگاهي از مخالفت با آن نشان نمی‌دهد که مخالفت وجود نداشته باشد. در نتيجه نمی‌توان آن را اجماع شمرد بلکه اجماع سکوتی هم نمی‌توان به حساب آورد.
179 اهميت اجماع در عصر حاضر و امکان انعقاد آن:
اجماع مصدر مهم از مصادر فقه اسلامی و دليلی از أدلة احکام است که صحت و اعتبار آن تأييد شده. پس می‌توان در شناخت و معرفت احکام شرعی برای وقايع جديد که در عصر حاضر زياد است از آن استفاده کرد. اين استفاده ممکن نيست مگر اين‌که جمعی از فقها آماده شوند و مسائل بر آنها عرضه و رأی آنها در باره دانسته شود و اين به صورت برتر انجام نمی‌شود و به پاية اکمال نمی‌رسد به عقيدة مؤلف مگر از طريق ايجاد مجمع فقهی جهانی که تمام فقهای جهان اسلام را شامل و جای معين داشته باشد، و تمام وسائل ضروری از کتاب و کتابخانه... برايشان آماده گردد. و اين مجمع در اوقات معين جلسات منظم و متناوب داشته باشد. مسائل و وقايع جديد برای مطالعه و دقت نظر به آن عرضه گردد، بخاطر ايجاد احکام در بارة آن وقايع در روشنايي نصوص شرعی و قواعد آنها و مبادی عامه. سپس اين احکام در رسانه‌های گروهی پخش شود يا به کتب خاص تدين گردد و برای نشر و پخش آرای مجمع فقهی علاوه از تبليغ از رسانه‌های گروهی و وسايل مخابراتی استفاده شود، تا عامة مردم از آن آگاه شوند و دانشمندان در باره رأی خود را اظهار بدارند، چون احتمال دارد که بعضی از فقها بروی عللی نتوانند در اين مجمع اشتراک نمايند. و از فقها در سراسر عالم اسلام خواسته شود آرای خود را مستقيماً به اين مجمع فقهی يا به افراد مورد اعتماد آن در نقاط مختلف بفرستند. پس مجمع در آراي رسيده پيرامون آنچه نشر کرده بود دقت کند اگر آرای ارسال شده با رأی اعضای مجمع موافق بود اين تقريباً اجماع منصوص نزد علمای اصول بشمار مي‌آيد و عمل به موجب آن جايز است.
تأليف : الدکتور عبد الکريم زيدان
ترجمة: عبد الکريم ارشد
از صفحة 179 فقرة 169 تا صفحة 193 فقرة 179
تاريخ :02/12/1386